وزير العدل القطري يصدر قرارات تنظيمية بشأن قيد المحامين وترخيص غير القطريين والحضور الإلكتروني

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس لجنة قبول المحامين بدولة قطر، إبراهيم بن علي المهندي، عددًا من القرارات التنظيمية بشأن اختبارات قيد المحامين، وترخيص المحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وضوابط إنشاء المواقع والحسابات الإلكترونية للمحامين ومكاتب المحاماة.

وتنظم القرارات إجراءات اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين، حيث تُجرى الاختبارات كل ثلاثة أشهر في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتنسيق مع لجنة قبول المحامين التي تتولى إعداد نظام الاختبارات وآلية إجرائها وتصحيحها وإعلان نتائجها.

وحدد القرار نسبة النجاح بما لا يقل عن 50%، مع صلاحية نتيجة الاختبار لمدة سنة من تاريخ إعلانها، كما نظم فرص إعادة الاختبار والإجراءات المترتبة على عدم اجتيازه، والمدة المحددة للتقدم بطلب قيد جديد.

كما حدد القرار ضوابط ترخيص المحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة، واشترط الحصول على مؤهل قانوني من جامعة معترف بها، وتوافر الخبرة المهنية، وحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة.

وينظم القرار إجراءات طلب الترخيص والبت فيه والتظلم من قرارات الرفض، وأداء اليمين، كما يحدد الحد الأقصى لعدد المحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور باسم المكتب وفقًا لدرجة قيد المحامي القطري.

ونص كذلك على إنشاء “سجل المحامين غير القطريين” لدى إدارة شؤون المحاماة، لتسجيل بيانات المحامين وتراخيصهم والقرارات الصادرة بشأنهم.

وفيما يتعلق بالحضور المهني عبر الإنترنت، حدد القرار ضوابط إنشاء المحامي موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا لمكتبه على شبكة المعلومات الدولية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اشترط ارتباط اسم الموقع أو الحساب باسم المحامي أو مكتب المحاماة، وقصر محتواه على أنشطة وأعمال المحاماة، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلبات الأمن السيبراني.

كما ألزم القرار المحامي بالحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية البيانات، وعدم نشر محتوى يؤثر في مجريات الدعاوى أو يخل بسريتها، أو يتضمن ترويجًا يتعارض مع كرامة المهنة أو يضلل الجمهور.

وحظر استخدام المواقع والحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى أو التحريض عليها، مع وضع ضوابط للظهور المهني للمحامين بما يحافظ على كرامة مهنة المحاماة ورصانتها ووقارها.