مقالات المؤتمرات
لتعزيز الهوية والحضور المؤسسي: المؤتمر العربي للمحاماة يفتح باب الرعاية والشراكة
تعلن الأمانة العامة للمؤتمر العربي للمحاماة عن فتح باب الرعاية والشراكة للمؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الحادية عشرة، تحت شعار: "نحو مكاتب محاماة ذكية وأكثر تنافسية".
لتعزيز الهوية والحضور المؤسسي: المؤتمر العربي للمحاماة يفتح باب الرعاية والشراكة
-
اخبار
لتعزيز الهوية والحضور المؤسسي: المؤتمر العربي للمحاماة يفتح باب الرعاية والشراكة
تعلن الأمانة العامة للمؤتمر العربي للمحاماة عن فتح باب الرعاية والشراكة للمؤتمر العربي للمحاماة في نسخته الحادية عشرة، والمزمع عقده يومي 29 و30 يناير 2027، تحت شعار: "نحو مكاتب محاماة ذكية وأكثر تنافسية".
ويأتي المؤتمر امتدادًا لمسيرة بدأت عام 2017، شهدت خلالها عشر نسخ سابقة مشاركة نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليواصل في نسخته الحادية عشرة دوره كمنصة مهنية لمناقشة مستقبل مهنة المحاماة والتحولات التي يشهدها القطاع.
وتتميز النسخة الحادية عشرة ببرنامج مهني متكامل، يستهدف مشاركة 150–200 مشارك من نحو 15 جنسية عربية، ويتضمن جلستين حواريتين و4 ورش عمل تطبيقية، إضافة إلى حفل استقبال وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية، وذلك بدعم نقابي ومؤسسي واسع وحضور وتغطية إعلامية تعزز من وصول وتأثير المؤتمر داخل القطاع القانوني.
وعلى مدار عشر سنوات، نجح المؤتمر العربي للمحاماة في ترسيخ مكانته كمنصة عربية تجمع نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين، مدعومًا بحضور رقمي واسع يتيح للمؤتمر الوصول إلى جمهور مهني متخصص على مدار العام. وتمتلك منصات المؤتمر الرقمية قاعدة متابعين تتجاوز 44 ألف متابع على LinkedIn، و45 ألف متابع على Facebook، و7 آلاف متابع على X، بما يوفر للجهات الراعية مساحة واسعة لتعزيز حضورها الرقمي وإبراز هويتها المؤسسية أمام جمهور متخصص ومرتبط بشكل مباشر بالقطاع القانوني.
وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام للمؤتمر العربي للمحاماة، المحامي وليد عثمان، بأن فتح باب الرعاية والشراكة يأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاعين القانوني والتكنولوجي، مؤكدًا أن النسخة الحادية عشرة من المؤتمر تمثل مساحة مهمة للتفاعل بين مكاتب المحاماة ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، بما يدعم الحوار حول مستقبل المهنة والتحولات التي يشهدها القطاع. كما أضاف أن رعاية المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز الهوية والحضور المؤسسي للجهات الراعية أمام جمهور متخصص وذي صلة مباشرة بالقطاع القانوني، كما تتيح الشراكة للجهات الراعية أن تكون جزءًا من منصة مهنية تناقش مستقبل مهنة المحاماة والتحولات التي يشهدها القطاع، بما يعزز حضورها ويبرز ارتباطها بالتطور والابتكار في المجال القانوني.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام مكاتب المحاماة، والشركات والمؤسسات القانونية، وشركات التكنولوجيا والحلول القانونية، ومقدمي الخدمات المهنية، إلى جانب مختلف الجهات المهتمة بتطوير قطاع المحاماة، إلى المشاركة في المؤتمر والاستفادة من فرص الرعاية والشراكة المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتيح للجهات المشاركة حضورًا فاعلًا ضمن فعاليات المؤتمر، والتواصل مع نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بمستقبل المهنة في العالم العربي.
لطلب الرعاية أضغط هنا
ويأتي المؤتمر امتدادًا لمسيرة بدأت عام 2017، شهدت خلالها عشر نسخ سابقة مشاركة نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليواصل في نسخته الحادية عشرة دوره كمنصة مهنية لمناقشة مستقبل مهنة المحاماة والتحولات التي يشهدها القطاع.
وتتميز النسخة الحادية عشرة ببرنامج مهني متكامل، يستهدف مشاركة 150–200 مشارك من نحو 15 جنسية عربية، ويتضمن جلستين حواريتين و4 ورش عمل تطبيقية، إضافة إلى حفل استقبال وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية، وذلك بدعم نقابي ومؤسسي واسع وحضور وتغطية إعلامية تعزز من وصول وتأثير المؤتمر داخل القطاع القانوني.
وعلى مدار عشر سنوات، نجح المؤتمر العربي للمحاماة في ترسيخ مكانته كمنصة عربية تجمع نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين، مدعومًا بحضور رقمي واسع يتيح للمؤتمر الوصول إلى جمهور مهني متخصص على مدار العام. وتمتلك منصات المؤتمر الرقمية قاعدة متابعين تتجاوز 44 ألف متابع على LinkedIn، و45 ألف متابع على Facebook، و7 آلاف متابع على X، بما يوفر للجهات الراعية مساحة واسعة لتعزيز حضورها الرقمي وإبراز هويتها المؤسسية أمام جمهور متخصص ومرتبط بشكل مباشر بالقطاع القانوني.
وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام للمؤتمر العربي للمحاماة، المحامي وليد عثمان، بأن فتح باب الرعاية والشراكة يأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاعين القانوني والتكنولوجي، مؤكدًا أن النسخة الحادية عشرة من المؤتمر تمثل مساحة مهمة للتفاعل بين مكاتب المحاماة ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، بما يدعم الحوار حول مستقبل المهنة والتحولات التي يشهدها القطاع. كما أضاف أن رعاية المؤتمر تمثل فرصة لتعزيز الهوية والحضور المؤسسي للجهات الراعية أمام جمهور متخصص وذي صلة مباشرة بالقطاع القانوني، كما تتيح الشراكة للجهات الراعية أن تكون جزءًا من منصة مهنية تناقش مستقبل مهنة المحاماة والتحولات التي يشهدها القطاع، بما يعزز حضورها ويبرز ارتباطها بالتطور والابتكار في المجال القانوني.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام مكاتب المحاماة، والشركات والمؤسسات القانونية، وشركات التكنولوجيا والحلول القانونية، ومقدمي الخدمات المهنية، إلى جانب مختلف الجهات المهتمة بتطوير قطاع المحاماة، إلى المشاركة في المؤتمر والاستفادة من فرص الرعاية والشراكة المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتيح للجهات المشاركة حضورًا فاعلًا ضمن فعاليات المؤتمر، والتواصل مع نخبة من المحامين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بمستقبل المهنة في العالم العربي.
لطلب الرعاية أضغط هنا
القائمة البريدية
