العدل السعودية توحد تدريب المحامين المتدربين وفق المؤهل والأداء العملي

أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية نماذج خطط التدريب في مكاتب وشركات المحاماة لعام 2026، بهدف تنظيم تدريب المحامين المتدربين، وتحديد عناصره النظرية والعملية، ووضع نماذج موحدة لتوثيق المهام وقياس الأداء.

وتنظم النماذج مسؤوليات المحامي المدرّب، والمتطلبات النظرية والعملية للمتدرب، ومدة التدريب بحسب مؤهله، وطريقة إثبات المهام وتقديم التقارير الدورية عن أدائه.

وتكمن أهمية هذه النماذج في انتقال التدريب من مجرد قضاء مدة زمنية داخل المنشأة القانونية إلى مسار مهني قابل للمتابعة والتقييم، يرتبط بمؤهل المتدرب وعدد المهام القانونية التي أنجزها ومدى استيفائه متطلبات التدريب النظري.

تسري النماذج على تدريب المتدربين في مكاتب وشركات المحاماة وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

تستهدف النماذج

• مكاتب وشركات المحاماة التي تستقبل محامين متدربين.

• المحامين المشرفين على التدريب.

• المتدربين الراغبين في استيفاء الخبرة اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة.

• الإدارات المختصة بمتابعة التدريب والترخيص المهني.

أبرز ما جاء فيها

• الجمع بين التدريب النظري والعملي:

  يشمل المسار اجتياز التدريبات النظرية المعتمدة، إلى جانب ممارسة أعمال قانونية فعلية داخل المنشأة.

• تنوع المهام القانونية:

  تشمل المهام رفع الدعاوى والترافع، وتمثيل ذوي الشأن، وتقديم الرأي والمشورة، وصياغة العقود، وإعداد الدراسات القانونية، والتحقيق في الشكاوى، وإجراء المفاوضات والتسويات.

• ربط الخطة بالمؤهل الدراسي:

  تبلغ مدة التدريب ستة أشهر لبعض خريجي معهد الإدارة العامة، واثني عشر شهرًا لحملة الماجستير وبعض الحاصلين على دبلوم المعهد، وأربعة وعشرين شهرًا لحملة البكالوريوس.

• تحديد حد أدنى للمهام:

  يلتزم المتدرب بإنجاز 20 مهمة خلال مسار الستة أشهر، و40 مهمة خلال الاثني عشر شهرًا، و80 مهمة خلال الأربعة والعشرين شهرًا.

• توثيق الأداء:

  يلتزم المحامي المدرّب بالتحقق من إنجاز المهام وإثباتها بالمستندات المؤيدة، وتقديم تقرير دوري عن أداء المتدرب عن كل سنة يقضيها لديه، مع ألا تتجاوز الأعمال المساندة 30% من المهام المقررة.

التأثير على الواقع العملي

تساعد النماذج مكاتب وشركات المحاماة على إعداد خطط تدريب واضحة وتوزيع المهام بما يضمن حصول المتدرب على خبرة متنوعة. كما توفر وسيلة موحدة لإثبات التدريب ومتابعة الأداء، وتحد من الاعتماد على الأعمال الإدارية أو المساندة وحدها دون ممارسة قانونية حقيقية.

وعمليًا، يتعين على المنشآت الاحتفاظ بسجل لكل متدرب يتضمن الدورات التي اجتازها، والمهام المنفذة وتاريخها وتصنيفها، والمستندات الدالة على إنجازها، والتقارير الدورية المعتمدة من المحامي المدرّب.